دستور الجزائر 1963

دستور الجمهورية الجزائرية
دستور الجزائر 1963
البلد  الجزائر
التصديق 1963
الموقع دستور الجزائر 1963
الموقعون أحمد بن بلة
اللغة العربية
 
تعديل مصدري - تعديل  طالع توثيق القالب

دستور 1963[1] هو أول دستور للجزائر المستقلة حديثًا، أُصدر في 08 سبتمبر 1963.

الإصدار

أمر الرئيس الجزائري آنذاك أحمد بن بلة المكتب السياسي لمناقشة وتقويم مشروع دستور في يوليو 1963،(1) وعرضه على المجلس التأسيسي للتصويت عليه، ثم عُرض للاستفتاء الشعبي في سبتمبر 1963، وأُصدر في 08 سبتمبر 1963، فرغم أن المشرع الجزائري أخذ بالطريقة الديمقراطية (الجمعية التأسيسية والاستفتاء) إلا أن هذه الطريقة يشوبها العديد من المخالفات، كمناقشة الدستور على المستوى الحزبي، مما تبعه سلسلة من الاستقالات على مستوى المجلس التأسيسي (فرحات عباس، حسين آيت أحمد…).[وفقًا لِمَن؟]

المضمون

كان دستور برنامج، أي الدستور الذي يغلب عليه الطابع الإيديولوجي على الجانب القانوني، ويعرف في الأنظمة الاشتراكية، فالدستور في هذه الحالة يكرس الاشتراكية ويحددها هدفا ينبغي تحقيقه، كما يحدد وسائل تحقيقها ويكرس أيضا هيمنة الحزب الحاكم، ومع ذلك كله فإنه يتناول الجوانب القانونية المتعلقة بتنظيم السلطة، كما يبين حقوق وحريات الأفراد ومجالاتها.[وفقًا لِمَن؟]

بالرجوع إلى دستور 1963 ، نجد أن المادة 63 منه تنص على ما يلي: «يتألف المجلس الدستوري من الرئيس الأول للمحكمة العليا ورئيس الغرفتين المدنية والإدارية في المحكمة العليا، وثلاث نواب يعينهم المجلس الوطني الشعبي وعضو يعينه رئيس الجمهورية»”. غير أن هذا المجلس لم يُشكل ليمارس نشاطه، وذلك نظرا لما عرفته الجزائر آنذاك من أحداث وعدم الاستقرار، حيث أن الصراع من أجل السلطة كان على أشده، مما لم يسمح بتشكيل هذا المجلس، وما ينبغي معرفته من خلال نص المادة السالفة الذكر، هو طريقة التشكيل العضوي لهذا المجلس، حيث يُلاحظ أنه مزيج بين رجال السياسة ورجال القانون، أي أن المجلس الدستوري الجزائري آنذاك، كان ذا طبيعة مختلطة قضائية وسياسية، تضم رجالا تابعين لسلك القضاء وأعضاء آخرين بالتمثيل السياسي.

يركز الدستور لسلطات في شخص رئيس الدولة.[2]

التجميد

بعد الانقلاب الذي عرفته الجزائر في 19 يونيو 1965، والذي أطلق عليه اسم التصحيح الثوري، جُمد الدستور فور استيلاء الثورة على السلطة وحل محله أمر: 10 يوليو 1965،

انظر أيضاً

الهوامش

المراجع

  1. ^ "دستور 1963". مجلس الأمة (الجزائر). مؤرشف من الأصل في 2023-03-21. اطلع عليه بتاريخ 2023-07-29.
  2. ^ بلفردي، جمال (20 يونيو 2021). "التوافق والتباين للوظائف والسلطات من خلال دستور 1963 - و دستور1976"دراسة تاريخية - مقارنة". Revue des Sciences Humaines & Sociales. ج. 7 ع. 2: 392–407. ISSN:2588-2104. مؤرشف من الأصل في 2022-08-18.

روبط خارجية

  • دستور 1963 من موقع الوزير الأول
  • ع
  • ن
  • ت
وزارة الداخلية - المجلس الشعبي البلدي - المجلس الشعبي الولائي - المجلس الشعبي الوطني - مجلس الأمة
الانتخابات الرئاسية
1963 · 1976 · 1979 · 1984 · 1988 · 1995 · 1999 · 2004 · 2009 · 2014 · 2019 · 2024
الانتخابات التشريعية (برلمانية)
1962 [الإنجليزية] · 1964 [الإنجليزية] · 1977 [الإنجليزية] · 1982 [الإنجليزية] · 1987 · 1991 · 1997 · 2002 · 2007 · 2012 · 2017 · 2022
انتخابات ولائية و بلدية (محلية)
1919 · 1925 [الفرنسية] · 1929 [الفرنسية] · 1935 [الفرنسية] · 1947 [الإنجليزية] · 1976 · 1990 · 1997 · 2002 · 2007 · 2012 · 2017 · 2021
الاستفتاءات
اتفاقيات إيفيان 1962 · تقرير المصير 1962 · دستور 1963 · ميثاق 1976 · دستور 1976 · ميثاق 1986 [الإنجليزية] · دستور 1988 [الإنجليزية] · دستور 1989 · دستور 1996 · الوئام المدني 1999 · ميثاق السلم 2005 · دستور 2020
  • السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات
  • الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات
  • أحزاب سياسية جزائرية
  • سياسة الجزائر
  • ولايات الجزائر - بلديات الجزائر - دوائر الجزائر
دستور الجزائر 1963 في المشاريع الشقيقة:
  • أيقونة بوابةبوابة الجزائر
  • أيقونة بوابةبوابة السياسة
  • أيقونة بوابةبوابة القانون
  • أيقونة بوابةبوابة عقد 1960